با عرض تبریک سالروز بعثت پیامبر اعظم (ص) بزرگترین اتّفاق عالم خلقت و آرزوی پیشرفت مادّی و معنوی برای همه عزیزان در سال جدید، درباره بیانات حضرت امام (مدّظلّه) در آغاز سال ۱۳۹۹ و همچنین در چند دقیقه پیش، به نکته‌‌‌ای اشاره می‌کنم:
به نظر می‌رسد در گام دوّم انقلاب -بر خلاف گام اوّل- دیگر بنا بر مشارکت حدّاکثری مردم در انتخابات نخواهد بود. در این سخنان نیز در هیچکدام صحبتی از مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن یا در انتخابات ۲ اسفند -بر خلاف حضور در تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانش (ره) - نشد. البتّه میزان مشارکت نیز پایین بود که آن را با اغماض به حساب سرمای هوا و فراگیری ویروس کرونا می‌گذاریم. امّا علّت اصلی اشاره نکردن به این موضوع از نظر حقیر این نمی‌تواند باشد؛ بنده علّت اصلی را در اهمّیت نداشتن خود اصل مشارکت حدّاکثری بعد از این می‌دانم. اصلی که همیشه با انتخاب اصلح منافات داشته و دارد و حتّی افلاطون حکیم با تاسّی به آن، دموکراسی را "دیکتاتوری اکثریّت" دانسته است.
در سالهای دهه ۷۰ در ایّام دولت سازندگی، رییس جمهور فقید وقت از پیشنهاد خود به رهبری برای سختگیری شورای نگهبان در تایید صلاحیّت‌ها به منظور تحقّق اصل انتخاب اصلح و ردّ آن توسّط ایشان در راستای تحقّق مشارکت حدّاکثری می‌گفت؛ ولی در انتخابات اخیر شاهد بودیم که شورای نگهبان بدون اغماض صلاحیّت حدود یک سوّم از نمایندگان کنونی مجلس را رد کرد که این امر از طرف گروهی که تاکنون با اغماض جزء نیروهای انقلاب شمرده می‌شدند، منجر به دعوت همگانی برای تحریم انتخابات شد (بشود، به درک!). این تحلیل که بی تعارفی شورای نگهبان در احراز صلاحیّت‌ها، به منظور پیشگیری از ورود یک جناح خاص به مجلس بوده ضعیف و سطحی نگرانه است، امّا نتیجه انتخابات در نهایت به نفع نیروهای انقلاب و البتّه -ان شاءالله به تبع آن- عموم ملّت تمام شد: غیرانقلابی‌ها انتخابات را تحریم کردند تا انقلابی‌ها با مشارکت حدود ۴۲/۵ درصدی خود در انتخابات شرکت کنند و نمایندگانی از سنخ خود را به مجلس بفرستند (خیلی هم خوب!). امّا با اینهمه روی دیگر قضیه می‌ماند... .
در مجلس منتخب پیش رو -که ریاست آن به احتمال بسیار با محمّدباقر قالیباف خواهد بود- تا حدّ قابل توجّهی سرداران نظامی‌و انتظامی‌و نیروهای اطّلاعات و پزشکان ارتش حضور دارند و مجلسی کمابیش نظامی‌و امنیّتی است. شاید این امر به خودی خود در این شرایط به هم ریخته کشور ضرری به حساب نیاید؛ لیکن ضرر اصلی در مسلک و مرام سطحی اکثریّت این طیف -به ریاست قالیباف- و آفاتی است که پس از موفقیّت‌های سریع و گذرا در اوایل کار، در میان مدّت گریبانگیر کشور خواهد شد. نگارنده پیش از این در مطلبی با عنوان "نواصولگرایی: ابداع یا بدعت؟" به نقد این مسلک و مرام پرداخته ام. در اینجا معتقدم این مجلس و این مسلک تا حدودی می‌تواند وضعیّت آشفته ناشی از بی تدبیری‌ها و ناامیدی‌های دولت کنونی را سامان دهد، ولی تا روی کار آمدن یک دولت جوان انقلابی -که مصداقش روشن و در عین حال در سایه است!- باید برای تحقّق آن اهداف و آرمانهای اصلی صبر کرد و صابون بیخود به شکم نمالید. توکّل بر خدا